شروط الالتحاق بعائل حسب القرار الوزاري رقم 502 / 93
شروط الالتحاق بعائل حسب القرار الوزاري رقم 502 / 93، حيث تم قبوله في عام 1993 م، ثم في السنوات اللاحقة حتى الوقت الحاضر، تم إجراء العديد من التعديلات على هذه الشروط، وعبر فقرات مقالنا نود أن نضع لكم شروط الالتحاق بالعائلة وفقًا للقرار الوزاري المذكور أعلاه، بالإضافة إلى تزويد القارئ بقائمة جديدة وكذلك شروط اصدار هذا النوع للإقامة.
قانون الإقامة في دولة الكويت
صدر قانون الإقامة الكويتي لتنظيم دخول وإقامة الأجانب في الأراضي الكويتية، كما صدرت لوائح تنفيذية لهذا القانون لتوضيح العديد من التفاصيل الواردة في القانون، أو لإحالة إيضاحاتها إلى اللوائح تفاصيل مهمة.
شروط الالتحاق بعائل حسب القرار الوزاري رقم 502 / 93
قرار وزاري رقم 957 لسنة 2019 م في دولة الكويت نص على إلغاء الأمر رقم 502 لسنة 1993 م، مما يعني أن شروط الانضمام إلى أسرة بموجب هذا القرار لم تعد سارية، ولكن يجب على جميع المقيمين الامتثال للشروط الجديدة من أجل إصدار إقامة جديدة تصريح لأفراد الأسرة من الأبناء والبنات والزوجات والآباء والإخوة والأخوات.
شاهد أيضا: هل الالتحاق بعائل مفتوح في الكويت أم لا
شروط جديدة للم شمل الأسرة في الكويت
تشمل القائمة التالية جميع ترتيبات المعيشة الجديدة للم شمل الأسرة في دولة الكويت كالتالي:
- يتقاضى المعيل راتباً قدره 500 دينار كويتي أو أكثر، باستثناء الفئات المستبعدة بموجب أحكام قانون الإقامة.
- قم بتقديم نموذج تصريح الإقامة بعد استكماله وتوقيعه من قبل الكفيل.
- إحضار تأشيرة الدخول الأصلية للمكفول التي دخل بها الكويت.
- إرسال صورتين شخصيتين مقاس 4 سم × 6 سم بخلفية زرقاء.
- إحضار جواز السفر الأصلي للمكفول، وكذلك صورة من البطاقة المدنية للكفيل.
- إحضار عقد النكاح للزوج.
- إحضار شهادة خلو من الأمراض وهي شهادة تسترجع من الحاسب الآلي بعد الفحص.
- توفير تأمين صحي كويتي.
- تقديم سجل جنائي لشخص مكفول من قبل دولته هذه الورقة صالحة لمدة 3 أشهر من تاريخ الإصدار ويجب أن تكون مصدقة من وزارة الخارجية وسفارة الكويت، وهو شرط للشخص الذي وصل إلى سن 18 سنة أو أكثر.
- إحضار سجل جنائي تم إنشاؤه بواسطة الكمبيوتر للشخص المكفول والشخص الذي يزيد عمره عن 18 عامًا.
ومع هذا الكم من المعلومات نكون قد توصلنا لختام مقالنا عن شروط الالتحاق بالعائلة بموجب القرار الوزاري رقم 502/93 لا يزال ساري المفعول، لكن مجلس الوزراء الكويتي اتخذ قرارا آخر يقضي بإلغاء القرار المذكور، والتغييرات المنصوص عليها في القرار الجديد تشمل الحد الأدنى لأجور الكفيل ؛ أصبح هذا 500 دينار كويتي.
